في إطار سياسة تحرير قطاع الاتصالات في موريتانيا، قررت سلطة التنظيم إطلاق دعوة للمنافسة لمنح رخص لمجموعة واحدة أو أكثر من المجموعات التالية
في إطار المرحلة الثانية من فتح قطاع الاتصالات، قرر المجلس الوطني للتنظيم في اجتماعه المنعقد في 18 يوليو 2005 الشروع في التمهيد لإجراءات منح الرخصة الثالثة للهاتف المحمول.
طرحت سلطة التنظيم في 13 مايو 2004 استبيانا عموميا من أجل الحصول على آراء مختلف الفاعلين في سوق الاتصال المهتمين – من بين أمور أخرى- بإتاحة المنافسة على الخدمات التي كانت محتكرة طبقا للقانون 99-019 الصادر بتاريخ 11 يوليو 1999 لأجل ينتهي بحلول 30 يونيو 2004.
يمثل يوم 30 يونيو 2004 نهاية الاحتكار الممنوح لموريتل لإنشاء و تشغيل شبكات اتصالات ثابتة مفتوحة للجمهور وتوفير الاتصالات الهاتفية الثابتة