أكد المجلس الوطني للتنظيم، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 نوفمبر 2026، قرارات فرض الغرامات المالية على مشغّلي الاتصالات الثلاثة: ماتل وموريتل وشنقيتل، الصادرة بتاريخ 06 نوفمبر 2026، وذلك بسبب إخلالهم بالتزاماتهم المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين. وجاء هذا التأكيد عقب دراسة التظلّمات الإدارية التي تقدم بها المشغّلون الثلاثة، والتي طالبوا من خلالها بإلغاء العقوبات المالية أو مراجعتها وتخفيض مبالغها، مقابل التعهد بتنفيذ استثمارات إضافية لتحسين جودة الخدمات.
تطبيقًا لأحكام المادة 82 (جديدة) من القانون رقم 2013-025، الصادر بتاريخ 15 يوليو 2013، المتعلق بالاتصالات الإلكترونية المعدل والمكمل بالقانون رقم 2022-014، الصادر بتاريخ 20 يوليو 2022، وبعد دراسة التظلّمات المقدمة من المشغّلين، قرّر المجلس الوطني للتنظيم رفضها من حيث الموضوع، والإبقاء على العقوبات المالية المقررة، والمتمثلة في فرض غرامة مالية تعادل نسبة 3% من رقم أعمال المشغّل.
العقوبات المالية المقررة
تتمثل الغرامات المالية المفروضة على المشغّلين الثلاثة فيما يلي:
|
المشغّل |
مبلغ الغرامة (بالأوقية الجديدة) |
|
ماتل |
108.791.401 |
|
موريتل |
262.097.118 |
|
شنقيتل |
50.371.238 |
|
المجموع |
421.259.757 |
وتُحصّل هذه المبالغ باعتبارها ديوناً مستحقة للدولة، وتُدفع إلى الخزينة العامة.
