صادق مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 إبريل 2013 على مشروع قانون متعلق بالاتصالات الألكترونية. ويأتي مشروع القانون هذا ثمرة لدراسات عكفت على إجرائها سلطة
التنظيم منذ العام 2011 وعملت من خلالها على تكريس التوجهات الكبرى التي تنبني عليها السياسة القطاعية التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 31 يناير 2013.