فرض المجلس الوطني للتنظيم، بتاريخ 5 نوفمبر 2026، عقوبات على المشغلين الثلاثة ماتل، موريتل وشنقيتل، بسبب إخلالات متواصلة بالتزاماتهم المتعلقة بجودة الخدمة، وذلك على الرغم من توجيه إنذار علني إليهم ومنحهم مهلة إضافية مدتها أربعة أشهر لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم.
العقوبات المقررة
تطبيقًا لأحكام المادة 82 جديدة من القانون رقم 2013-025 الصادر بتاريخ 15 يوليو 2013 المتعلق بالاتصالات الإلكترونية، المعدل بالقانون رقم 2022-014 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2022، قرر المجلس فرض عقوبة مالية على المشغلين الثلاثة بنسبة 3% من رقم أعمالهم:
|
المشغل |
المبلغ (بالأوقية الجديدة) |
|
ماتل |
108 791 401 |
|
موريتل |
262 097 118 |
|
شنقيتل |
50 371 238 |
|
المجموع |
421 259 757 |
تُحصَّل هذه المبالغ باعتبارها ديونًا مستحقة للدولة، وتُدفع إلى الخزينة العامة.
مكّنت الإجراءات المتبعة، طبقًا للأحكام القانونية، كل مشغل من تقديم حججه وعرضها أمام اللجنة التي أنشأها المجلس الوطني للتنظيم لهذا الغرض.
تأتي هذه العقوبات في أعقاب عملية رقابة أجرتها مصالح سلطة التنظيم خلال الفترة من 7 يوليو إلى 23 أغسطس 2025.
وقد شملت هذه الرقابة جودة خدمات الصوت والبيانات في 62 مدينة وبلدة وعلى 11 محورًا طرقيًا، وأسفرت عن رصد إخلالات لدى المشغلين الثلاثة.
وبناءً على نتائج هذه الرقابة، وجّهت سلطة التنظيم، بتاريخ 12 سبتمبر 2025، إنذارًا إلى كل من ماتل، موريتل وشنقيتل من أجل تدارك الاختلالات المسجلة في الخدمات.
ولهذا الغرض، مُنح المشغلون مهلة ثلاثين يومًا، مُدِّدت بأربعة أشهر بناءً على طلبهم، حتى يتوفر لهم الوقت اللازم للامتثال.
وقد أثبتت مهمة التحقق التي أُجريت في الفترة من 13 فبراير إلى 22 مارس 2026 استمرار الإخلالات في العديد من المدن والبلدات وعلى عدة محاور طرقية.
وبتاريخ 6 أكتوبر 2026، دعت سلطة التنظيم المشغلين إلى تقديم ملاحظاتهم المكتوبة.
كما قرر المجلس الوطني للتنظيم، بتاريخ 21 أكتوبر 2026، إنشاء لجنة يرأسها أحد أعضائه، طبقًا للأحكام القانونية، للاستماع إليهم.
وبتاريخ 3 نوفمبر 2026، عرض ممثلو المشغلين الثلاثة حججهم.
وبعد الاستماع إليهم، اعتبر المجلس أن الحجج المقدمة لا يمكن أن تبرر التدهور المستمر في جودة الخدمات الملاحظ منذ فترة.
وعليه، تقرر، إضافة إلى العقوبات المذكورة أعلاه:
– الشروع فورًا في تدقيق فني ومالي لشبكات المشغلين، مصحوبًا بحملات جديدة لقياس جودة الخدمة؛
– إطلاق منصة للمتابعة الدائمة لمؤشرات الإتاحة وجودة الخدمة على مجمل شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس؛
– تعبئة كافة الوسائل البشرية والفنية والمالية الضرورية من أجل إجراء عمليات الرقابة وتكثيف المتابعة المستمرة للقطاع.
وأخيرًا، تؤكد سلطة التنظيم عزمها تطبيق عقوبات إدارية أكثر صرامة عند الاقتضاء.