تتمحور سلطة التنظيم حول مجلس وطني للتنظيم وإدارات تنفيذية تتبع لسلطة رئيس المجلس.
ويتكون المجلس الوطني للتنظيم من 5 أعضاء يعينون بقرار، طبقا لترتيبات المادة 28 من القانون 2001 - 18 الصادر بتاريخ 25 يناير 2001 :
- ثلاثة أعضاء تعينهم رئاسة الجمهورية
- عضو يعينه رئيس مجلس الشيوخ
- عضو يعينه رئيس مجلس النواب
وعملا بأحكام المادة 27 من القانون الآنف الذكر، أقر المجلس الوطني للتنظيم هيكلاً تنظيميا يستهدف إرساء قواعد النظام الإداري للسلطة و التحديد الدقيق للمهام المناطة بكل مستوى من مستويات المسؤولية.
وتتفرع عن الإدارات التنفيذية دوائر تتبعها مصالح :
إدارة الاتصالات والبريد وتضم 4 دوائر و 13 مصلحة
إدارة الكهرباء والماء وتضم 3 دوائر و 6 مصالح
الإدارة المالية والإدارية وتضم 4 دوائر و 11 مصلحة.
ويحدد الهيكل التنظيمي مهام الإدارات وكذا الدوائر والمصالح التابعة لها.
وبالنسبة لإدارة الكهرباء والماء فإن المهام مشتركة بين دائرتي الكهرباء والماء نظرا لتماثل الصلاحيات الممنوحة لكل منهما.
ويشتمل الهيكل التنظيمي كذلك على هيئات خارجة عن نطاق الإدارات التنفيذية تتبع مباشرة للرئيس، وهي :
- مستشار مكلف بالتدقيق والتفتيش الداخلي
- مستشار مكلف بالاتصال
- دائرة قانونية تضم مصلحتين هما :
* مصلحة الدراسات والدعم القانوني
* مصلحة التحصيد والإنتاج
- ملحق مكلف بشؤون المجلس الوطني للتنظيم
- ملحق مكلف بسكرتارية المجلس الوطني للتنظيم
ويمكن، عند الاقتضاء، إنشاء خلايا وأقسام تتفرع على التوالي عن الإدارات والمصالح.
ويأتي الهيكل التنظيمي ليكمل المنظومة المؤسسية كما يحددها القانون، وقد سبقه إعداد نظام الأفراد والنظام الداخلي ومسودة دفتر الإجراءات