بمقتضى الأمر القانوني الصادر بتاريخ 7 يوليو 2006، ألغى رئيس الغرفة المدنية والإدارية في المحكمة العليا الأمر القانوني الصادر في 5 يوليو 2006 الذي أشعرت به سلطة التنظيم في السادس من الشهر نفسه، والذي يأمرها بتعليق مسار عروض مناقصات منح التراخيص لمشغلي الاتصالات الذي أطلقته فى 14 أبريل 2006.
وبالتالي، فإن هذا المسار يسلك طريقته العادية، طبقا لترتيبات ملف عرض المناقصة