بمقتضى الخطابين رقم 481 و 482 وتاريخ 25 مارس 2012 الموجهة، على التوالي، إلى كل من موريتل وشنقيتل، طالبت سلطة التنظيم هذين المشغليْن بموافقاتها بملاحظاتهم وتعقيباتهم - إن وجدت - على إعلان السلطة عزمها على تطبيق العقوبات المالية المقررة في النصوص المعمول بها وخاصة المادة 6 من القانون 99-019 الصادر بتاريخ 11 يوليو 1999، بسبب التقصير الذي تم
الكشف عنه في تجمعات :
- الركيز وكيهيدي بالنسبة لشينقيتل
- ولنواكشوط بالنسبة لموريتل.
وبما أن المبررات الواردة في الرسائل الجوابية غير كافية لتبرير الخروقات للالتزاماتهم التعاقدية المسجلة في هذه التجمعات، فقد قرر المجلس الوطني للتنظيم في جلسته المنعقدة يوم 11 - 04 - 2012 تطبيق العقوبات المالية التالية:
- بالنسبة لموريتل : اثني عشر مليونا وثلاثمائة ألف أوقية (12.300.000) وذلك بسبب التقصير الواقع في نواكشوط.
- بالنسبة لشينقيتل : ثمانية ملايين وأربعمائة ألف أوقية (8.400.000) بسبب التقصير الملاحظ في كل من الركيز وكيهيدي.
وتسدد هذه المبالغ كديون للدولة، وتدفع إلى الخزينة العامة.
ويمكن الاطلاع على النصوص الكاملة للقرارات الصادرة بهذا الشأن على الروابط التالية :
- بالنسبة لموريتل : N°001/012/CNR/AR/DTP
- بالنسبة لشنقيتل : N°02/012/CNR/AR/DTP