نواكشوط ، موريتانيا ، 20 يوليو 2011. بمناسبة يوم عرض نتائج الاستشارة العمومية التي أقيمت اليوم في فندق "وصال" أبدت سلطة التنظيم رغبتها الكاملة في تحسين نوعية خدمات شبكات الاتصالات في تشاور على أوسع نطاق ممكن:
الإدارات و التنظيم ، و ممثلي جمعيات المستهلكين والمشغلين و العمال التقنيين ، والتجار ساهموا في تحديد واقتراح الخطوط العريضة لنظام جديد في رقابة جودة خدمات شبكات الاتصالات التي من شأنها أن تجعلها سلطة التنظيم عملية في عام 2012 .
لتنفيذ هذا المشروع الطموح والأساسي لتطوير مشروع تكنولوجيا المعلومات والاتصال في موريتانيا ،استعانت سلطة التنظيم بخدمات مكتب دولي للاستشارة ""PMIConseil " لمساعدتها وإرشادها في جميع مراحل العملية .
هذا الجهاز الرقابي سيمكن من تحسين نوعية الخدمات وفقا لمبدأين:
- إلزام المشغلين و الضغط عليهم للوفاء بالتزاماتهم من حيث نوعية الخدمة. بجعل الرقابة التي تنفذها سلطة التنظيم أكثر انتظاما وكثافة و تزيد من إمكانية فرض غرامات مالية على المخالفات الملاحظة .
- بإعلام المستهلكين بموضوعية وفعالية بمستويات الجودة و المقارنة بين المشغلين. وبالتالي ، يمكن للمستهلكين اختيار مقدمي خدمات الاتصالات وفقا لجودتها عن علم و دراية لتحفيز المشغلين على التحسين المستمر لخدماتهم للحفاظ على نصيبهم من السوق .
سيمكن - هذا الجهاز الجديد ، المحدد في التشاور - ابتداء من عام 2012 ، من تقييم تحسين جودة الخدمة لجميع شبكات الاتصالات و ذلك لصالح الجميع.