اجتمعت اللجنة الوزارية التوجيهية المكلفة بالدراسة المتعلقة بتقييم إصلاح قطاع الاتصالات وتحيين إطاره القانوني والتنظيمي يوم 10 - 04 - 2012 بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، بحضور كل من:
- وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية
- الوزير المنتدب لدى وزير الدولة للتهذيب الوطني المكلف بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة.
- مستشار رئيس الجمهورية المكلف بتقنيات الإعلام والاتصال.
- رئيس المجلس الوطني للتنظيم.
- عضو المجلس الوطني للتنظيم المكلف بقطاع الاتصالات
- مدير الاتصالات والبريد بسلطة التنظيم
- رئيس المصلحة الفنية في سلطة التنظيم
- مدير مشروع الكابل البحري ACE
- مندوبي مشغلي الاتصالات
- ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك المعنية بقطاع الاتصالات
- خبراء مجموعة "بيرد أند بيرد بروگرسوس" المكلفة بإجراء الدراسة.
- أعضاء خلية التنسيق المكلفة بمتابعة المشروع على مستوى سلطة التنظيم.
وقد قدمت مجموعة "بيرد أند بيرد بروگرسوس" عرضا حول الخطوط العريضة للمشروع (راجع العرض)، تناول على وجه الخصوص :
- ملامح الإطار الحالي المحدودة
- أهداف الدراسة
- النتائج المتوخاة
- المنهجية التي سيتم اعتمادها في الدراسة
- الجدول الزمني للدراسة
وسيتم إنجاز الدراسة من قبل الخبراء على أربع مراحل :
- المرحلة الأولى : المحصِّلة الكمية للإصلاح
- المرحلة الثانية : تحليل المحصلة وقياس مدى تأثرها بالتنظيم. ويقترح التجمع دعوة اللجان للاجتماع في نهاية هذه المرحلة.
- المرحلة الثالثة : اقتراح التوجهات القطاعية
- المرحلة الرابعة : تحديد معالم المحيط القانوني والتنظيمي المستهدف
- وتعقيبا على العرض، أشار بعض المشاركين إلى أن التجمع لم يتناول بالتركيز :
- موضوع جودة الخدمات
- المتابعة المباشرة للتعرفة المطَبَّقة من قبل مشغلي الاتصالات وإطلاع الجمهور عليها أولا بأول.
- موضوع تقاسم البنى التحتية
- تأثيرات تعرض الجمهور للموجات
- الثغرات الموجودة في النصوص المعمول بها في مجال حقوق المستهلكين
ونوه الحضور إلى أن الاجتماع التالي حول عرض محصلة الإصلاح سيشهد تقديم ملاحظات أكثر عمقا.
وقد أشاد مندوبو جمعيات المستهلكين مشغلي الاتصالات بالمبادرة لتنفيذ هذا المشروع، متعهدين بالعمل على دعمه وتأمين سيره على الوجه الأكمل.