تواصل الدولة الموريتانية المهمة التي وضعتها على نفسها باتخاذ أدوات لتنفيذ تنظيم فعال للأسواق والمشغلين في قطاع الاتصالات الالكترونية. وقد تم تحديد هذا الهدف من خلال تقييم موضوعي للنتائج والتحديات الجديدة في هذا القطاع و التي تجلت في اعلان سياسات القطاع

الذي أعلنته الحكومة في 31 يناير من سنة 2013 . بالإضافة إلى تقديم الإستشرافات والتوجهات المستقبلية، يحدد هذا الإعلان، من بين محاوره الأساسية، هدف العمل من أجل "تنظيم أفضل".

على أرض الواقع، أسفر إعلان تلك السياسات و التوجهات إلى اعتماد القانون رقم 2013-025 ، الصادر بتاريخ 15 يوليو سنة 2013، ليصبح القانون الجديد للاتصالات الإلكترونية الذي حل محل قانون الاتصالات القديم المعتمد بتاريخ 11 يوليو 1999. و يُدخل هذا القانون العديد من التحديثات و الملائمات التي من شأنها أن تجعل منه أولى المراحل الضرورية في طريق تنظيم مُحكم و فعال لقطاع الاتصالات الالكترونية.
يجب استكمال هذا القانون الجديد من خلال تحديث و ملاءمة النصوص المطبقة له، والتي من شأنها أن توفر وحدها للسلطات، و خاصة سلطة التنظيم، الآليات الضرورية لتنفيذ الأهداف الموكلة إليها على أحسن وجه. و من هذه النصوص المطبقة المرسومان التاليان:
• مرسوم متعلق بتنظيم أنشطة الاتصالات الالكترونية وأحكام منح الرخص والتراخيص.
• مرسوم متعلق بتحديد الشروط العامة للربط البيني والنفاذ إلى الشبكات و خدمات الاتصالات الالكترونية.