في إطار المهمة الموكلة إليها طبقاً للقانون، فقد أكملت سلطة التنظيم دراسة طلبات تجديد رخص GSM (الجيل الثاني) التي تقدم بها كل من المشغلين ماتيل و موريتل.
في الواقع، يمتلك المشغلان ماتيل و موريتل الرخصتين رقم 1 و رقم 2 الممنوحتين عام 2000 بصلاحية مدتها 15 سنة، إذ تنتهي صلاحيتهما، على التوالي، في 3 يونيو 2015 و 17 يوليو 2015.
ووفقا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 2013-025، وتلك الواردة في المرسوم رقم 2014-065 المتضمن نظام أنشطة الاتصالات الالكترونية وأحكام منح الرخص والتراخيص، فقد أبلغ اليوم المجلس الوطني للتنظيم معالي وزير التشغيل والتكوين المهني و تقنيات الاعلام و الاتصال قراره بشأن شروط التجديد المطلوب للرخصتين من طرف المشغلين المذكورين. ويشمل هذا القرار تحديداً المصادقة على:
رأي سلطة التنظيم الموجه للحكومة بخصوص شروط تجديد الرخصتين المذكورتين أعلاه؛
مشروعي دفتري التزامات 2G و 3G (جيل ثاني وثالث) لكلا المشغلين، بعد تحديثهما طبقاً للإطار التشريعي و التنظيمي الجديد.
و من اجل معالجة ملفات طلبات التجديد في أحسن الظروف و انجعها، نظراً للأهمية التي تكتسيها تلك العملية و ما لها من تأثيرات على القطاع، فإن سلطة التنظيم قد شكلت منظومة عملية، تعمل على مستويين:
لجنة مؤلفة من أعضاء من المجلس الوطني للتنظيم لمتابعة الأشغال و التثبت من احترامها للآجال المطلوبة و نوعية الوثائق المنبثقة عنها؛
فريق عمل من مصالح السلطة بمساعدة من خبراء دوليين قانونيين (مكتب Bird & Bird) و استشاريين (مكتب Progressus).
لقد رغبت سلطة التنظيم في إدراج مسار تجديد رخصتي GSM في إطار من الشفافية والتشاور مع جميع الفاعلين فضلا عن المشغلين المعنيين. و لبلوغ ذلك الغرض، فقد قامت السلطة تحديداً:
بإرسال استبيان خاص بالمشغلين لكل من ماتيل و موريتل أواخر يوليو 2014؛
بإطلاق استشارة عمومية يوم 1 أغسطس 2014؛
بنشر خلاصة المساهمات الواردة إليها على خلفية الاستشارة العمومية، بتاريخ 17 أكتوبر 2014.
وينتهز المجلس الوطني للتنظيم هذه الفرصة ليعبر مجدداً عن ارتياحه لسير عملية التجديد، التي بدأت منذ يونيو 2014، في ظروف تطبعها الشفافية، ويعرب عن تقديره العميق و شكره الخالص لجميع من ساهموا (من اشخاص و مؤسسات) في إثراء النقاش حول هذه المسألة الهامة.